الحكومة الألمانية تلغي تخفيضات ضريبة الكهرباء على المنازل وتُبقي الأسعار مرتفعة

الحكومة الألمانية تلغي تخفيضات ضريبة الكهرباء على المنازل وتُبقي الأسعار مرتفعة.

يشعر الألمان بضغوط مالية متزايدة بعد قرار الحكومة إلغاء التخفيضات الضريبية على فواتير الكهرباء للمنازل، وهو القرار الذي قوبل باستياء واسع خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار شهراً بعد شهر.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد مراجعة المسؤولين للموازنة العامة، رغم أن الجميع كانوا يأملون في حلول بديلة.

وتحاول العائلات جاهدةً التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن الخيارات المتاحة محدودة في ظل غياب حلول سريعة.

لقد أصبحت فواتير الطاقة مجرد بند إضافي في قائمة النفقات المتزايدة التي تواجهها الأسر الألمانية وسط هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وكانت تخفيضات ضريبة الكهرباء للمنازل والشركات الصغيرة من الوعود الرئيسية التي طرحتها أحزاب الاتحاد المحافظ (CDU/CSU) خلال الحملة الانتخابية لعام 2025، لكنها لم تُنفذ بسبب ضغوط مالية وتكاليف باهظة وصلت إلى 5.4 مليار يورو متوقعة في 2026.

قرار تقليل ضريبة الكهرباء

وقرر مجلس الوزراء الألماني تقليل ضريبة الكهرباء فقط على قطاعات الصناعة والزراعة، مما دفع المستهلكين من القطاع الخاص إلى تحمل عبء أسعار الكهرباء المرتفعة دون تخفيف.

وقد أعربت نقابات وجمعيات حماية المستهلك، مثل الجمعية الاجتماعية الألمانية (SoVD)، عن استيائها من القرار، معتبرةً أنه يضر بالأسر والشركات الصغيرة، ويُعطي الأولوية لكبار المستهلكين الصناعيين.

كما انتقد خبراء المناخ والاقتصاد هذه الخطوة، مؤكدين أن تخفيف ضريبة الغاز دون تخفيض ضريبة الكهرباء يشجع على زيادة استخدام الوقود الأحفوري، ما يعوق جهود ألمانيا في حماية البيئة وتحقيق أهداف المناخ.

في المقابل، وعدت الحكومة بخفض رسوم شبكة الكهرباء وإلغاء ضريبة تخزين الغاز بداية من عام 2026، كإجراءات تخفيفية مستقبلية.

تأثير القرار:

• استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء للمنازل الخاصة.
• عبء مالي أكبر على الأسر والشركات الصغيرة.
• انتقادات واسعة من قطاعات الحرفيين والاقتصاد.
• تحديات بيئية بسبب تشجيع الوقود الأحفوري.