أهم الإصلاحات في نظام المعاشات التقاعدي بألمانيا
تخطط الحكومة الألمانية لتجديد نظام المعاشات التقاعدي، بشكل يركّز بشكل أكبر على الاستثمارات.
و بالنسبة للأجانب المقيمين في المانيا، قد يكون التعامل مع المعاشات التقاعدية أمراً مربكاً للمرة الأولى.
و لسوء الحظ ، يعتبر النظام في ألمانيا أكثر تعقيدًا نوعاً ما، و خاصةً مع دخول مجموعة جديدة من الإصلاحات. حيث يخطط الائتلاف الحكومي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، والخضر والحزب الديمقراطي الحر لدعم معاشات الجيل القادم.
و فما يلي أهم الإصلاحات الرئيسية التي يجب على الأجانب معرفتها حول الإصلاحات الجديدة:
تأمين معاشات التقاعد في المستقبل:
عادة تسحب المساهمات في صندوق التقاعد من رواتب الموظفين بشكل تلقائي، بالمناصفة مع صاحب العمل. و يحسب متوسط هذا مع الوقت في نظام قائم على حساب النقاط ، وفقاً لعدة عوامل مثل الدخل وعمر التقاعد وعدد السنوات التي ساهمت فيها.
و يعمل النظام على أن تذهب الأموال التي تدفعها حالياً لتمويل المجموعة الحالية من المتقاعدين ، مما يعني أن كل شيء يعتمد على توازن دقيق بين عدد العمال في ألمانيا وعدد العمال المتقاعدين.
لكن مع توجه عدد جديد من الأشخاص إلى التقاعد ، ذلك سيؤدي إلى بعض الخلل، وذلك مع عدم وجود عدد كافٍ من العمال لتمويلهم.
لكن في المقابل سيكون للعمال الأجانب دوراً في إعادة التوازن، حيث تعمل الحكومة على ضمان قدرتها على الحفاظ على مستوى المعاش التقاعدي الحالي البالغ 48.1 %
و المقصود بذلك، حصول الشخص الذي يحصل على متوسط راتب لمدة 45 عامًا من حياته في العمل، على 48 % من هذا الراتب و يدفع له كل شهر عند التقاعد.
عدم رفع شتراكات التقاعد وسن التقاعد:
من ضمن الإصلاحات، هو عدم رفع سن التقاعد أكثر مما كان مخططاً له. و يعتبر سن التقاعد حالياً هو 65 عامًا دون فقدان أي من استحقاقاتهم التقاعدية ، ومن المقرر رفعه إلى 67 بحلول عام 2029.
كما تؤكد الحكومة على المحافظةعلى مستوى المعاشات التقاعدية المعروضة حاليًا دون الحاجة لدفع المزيد من الأموال شهرياً.
وفي النظام الحالي، يتم المساهمة بمقدار 18.6% من راتب العامل في صندوق التقاعد ،و يقسّم بنسبة 50/50 بين صاحب العمل والموظف.
زيادة صندوق التقاعد عن طريق الاستثمار:
يوجد في المانيا حوالي 21 مليون متقاعد في ألمانيا ، وبحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء، تتراوح أعمار أكبر مجموعة من العمال تتراوح بين 55 و 60 عامًا. وبحلول عام 2035 ، سيصبح معظم هؤلاء بعمر 70 عامًا أو أكثر.
وإذا استمر الاتجاه هكذا حتى عام 2060، سيفوق عدد الأشخاص الموظفين، عدد المتقاعدين بمقدار ثلاثة إلى اثنين فقط. حيث يوجد حالياً ثلاثة أشخاص عاملين لكل متقاعد واحد.
ولذلك ، ستوفر الحكومة صندوق خاص بقيمة 10 مليارات يورو قابل للاستثمار على مدى عدد من السنوات، بقصد بناء بناء “رأس مال للأجيال”.
- اقرأ أيضاً:المناطق الأعلى و الأقل دخلاً في المانيا
