هل الشروط المالية للحصول على الجنسية الألمانية عادلة.
من المثير حقاً ملاحظة كيف يُشكل إثبات الجدارة المالية تحدياً أساسياً أمام الباحثين عن الجنسية الألمانية، ويتساءل كثيرون بين الحين والآخر عن مدى اتساق هذه المعايير فعلياً.
وتوجد حالات تبدو فيها التعليمات وكأنها تفتقر إلى المرونة الكافية، بينما يبدو الأمر في بعض الأحيان وكأن هناك تعارضاً بين البنود المطبقة، مما يدفع للتفكير في مدى إنصاف هذه الآليات للمتقدمين.
تغييرات محتملة في قوانين الجنسية الألمانية
يستعد البرلمان الألماني، البوندستاغ، للتصويت هذا الأسبوع على تعديلين مهمين في قانون الجنسية:
1. التقصير في مدة الإقامة المطلوبة للتقديم:
يدعم الائتلاف الحاكم، المكون من المحافظين (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، اقتراحاً يتيح للمقيمين الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط بدلاً من المسار التقليدي الذي يستغرق خمس سنوات، شريطة استيفاء شروط محددة مثل اجتياز اختبار اللغة الألمانية بمستوى C1 والاندماج المجتمعي الجيد، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا الاقتراح بسهولة.
2. إلغاء شرط القدرة المالية:
قدم حزب اليسار (Die Linke) اقتراحاً لإلغاء الشرط الإلزامي الذي يُلزم المتقدمين بإثبات قدرتهم المالية على إعالة أنفسهم
ويجادل الحزب بأن هذا الشرط قد يُقصي العديد من المقيمين المندمجين جيداً، مثل:
- الوالد/الوالدة الوحيد/ة الذي يرعى طفلاً صغيراً
- الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل
- الطلاب الذين يربون أسرة أثناء الدراسة
ويُشير الاقتراح إلى أن منع هؤلاء الأفراد من التقدم بسبب الحاجة إلى دعم الدولة قد يكون غير عادل.
ويشار إلى أنه برغم أهمية هذا النقاش، لا يُتوقع إقرار هذا التعديل قريباً، لكنه يسلط الضوء على جدلية عدالة القانون الحالي.
كيف تُطبق القواعد الحالية؟
لا يوجد حتى الآن، حد أدنى محدد للدخل للحصول على الجنسية الألمانية، لكن القانون يُلزم المتقدمين بـ إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وأفراد أسرهم المعالين دون الاعتماد على إعانات الرعاية الاجتماعية، مع بعض الاستثناءات النادرة.
ومع ذلك، توجد حالات تثير الجدل، فقد أبلغت صحيفة “ذا لوكال” عن رفض طلب أحد المتقدمين للجنسية أثناء تلقيه إعانات بطالة قصيرة الأجل (Arbeitslosengeld I)، رغم أن هذه الإعانة لا تُشكل سبباً قانونياً كافياً للرفض.
التحديات التي تواجه المستقلين
عند التأمل في مسألة إثبات الجدارة المالية كمطلب أساسي للحصول على الجنسية الألمانية، نشعر بأن هذا المعيار يضع المتقدمين في موقف صعب للغاية.
ولوحظ أن التطبيقات العملية لهذه الشروط تختلف من حالة لأخرى، فثمة غموض يحيط ببعض التفاصيل، ونتساءل إن كانت هذه الآليات تحقق المساواة المرجوة، إذ يبدو وجود هوة بين النظري والتطبيقي.
