نظام بطاقة الدفع الاجتماعية لطالبي اللجوء في المانيا
أعلنت الحكومة الألمانية مؤخراً عن خطتها لتعديل قانون إعانات طالبي اللجوء في ألمانيا من خلال توزيع السلطات المحلية لبطاقات مسبقة الدفع للاجئين. و التي تسمح للولايات بدفع إعانات الدولة لطالبي اللجوء من خلالها، بدلاً من النقد أو القسائم.
لكن قبل تنفيذ الخطة، يجب على البرلمان الألماني، البوندستاغ، إقرار القانون الجديد. و بحسب المسودة الجديدة”إذا كان الحصول على المزايا العينية للاحتياجات الشخصية الضرورية غير ممكنة من خلال جهد إداري معقول، فمن الممكن الحصول على المزايا على شكل بطاقات دفع، وقسائم، وغيرها من الأمور المماثلة أو تسويات غير نقدية أو مزايا نقدية.”
كيف تعمل بطاقات الدفع لطالبي اللجوء؟
عند إصدار بطاقة دفع لطالبي اللجوء، يتم حجز معظم (وليس كل) مزايا الدولة الخاصة بهم مرة واحدة في الشهر.
و لا يسمح لطالب اللجوء فتح حساب مصرفي خاص به، كونه لا يتمتع بوضع الإقامة في ألمانيا بعد، كما لا يمكنهم العمل بشكل قانوني حتى يكونوا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
و حتى الآن، كانت السلطات المحلية تدفع لطالبي اللجوء إعانة حكومية شهرية تبلغ حوالي 400 – 500 يورو نقداً أو على شكل قسائم شرائية.
كما يسمح لطالبي اللجوء استخدام بطاقة الخصم المصرفية في أي متجر تقبل فيه بطاقات الائتمان العادية.
و وافقت جميع الولايات الألمانية الـ 16 على تنفيذ خطة نظام بطاقات الدفع، لكن وفقاً لقواعد مختلفة حول مدى تقييدها.
كحظر حكومة بافاريا حظر استخدام البطاقة في “أنواع معينة من الأعمال”، على سبيل المثال، مجال القمار.
بينما في هامبورغ تكون قيود “البطاقة الاجتماعية” أقل، حيث تسمح لطالبي اللجوء باستخدام البطاقة في أي مكان، و أيضاً سحب مبلغ صغير من النقود من ماكينات الصرف الآلي.
لكن الولايات الألمانية دعت سابقاً إلى وضع قواعد موحدة لتجنب “الترقيع” في جميع أنحاء البلاد.
لماذا تحرض جميع حكومات الولايات الألمانية على الحصول على بطاقة الدفع الاجتماعية؟
أفادت الحكومة الفيدرالية في اجتماع لرؤساء حكومات الولايات الستة عشر أنّ الغرض الرسمي من إصدار هذه البطاقة، هو “تخفيف العبء الإداري على السلطات المحلية، ومنع إمكانية تحويل الأموال من دعم الدولة إلى بلدان الأصل (للاجئين) وبالتالي مكافحة جريمة غير إنسانية تتمثل في تهريب البشر”.
كما نفذت بعض السلطات المحلية مشاريع تجريبية في هذا المجال منذ عدة أشهر. و وجدت أنّ أهميتها تعود أيضاً إلى التقليل من المخاوف البيروقراطية والأمنية المرتبطة بتوفير مبالغ نقدية كبيرة في بداية كل شهر.
وبحسب بعض السلطات، فإنّ نظام البطاقة يساعد في تخفيف التوترات الاجتماعية، و الأسر المهاجرة على تحسين ميزانيتها.
كذلك يأمل السياسيون أن تعمل البطاقة الاجتماعية على السيطرة على الهجرة غير المنضبطة، وبالتالي استعادة الناخبين من اليمين المتطرف.
انتقادات بطاقة الدفع:
يرى المنتقدون إن هذه البطاقات مقيدة وتمييزية بشكل مفرط، و أنها سوف تؤدي إلى تعميق الانقسامات في المجتمع.
كما يطالب بعض المنتقدين بتقديم استثناءات لطالبي اللجوء المقيمين في البلاد لفترة طويلة أو لديهم تدريب وظيفي أو مكان للدراسة.
و بحسب الباحثين في مجال الهجرة، فإنّ لا يوجد أدلة كافية تؤكد أن المهاجرين يرسلون المزايا الاجتماعية التي يحصلون عليها إلى بلدانهم، أو أن المزايا الاجتماعية تشكل “عامل جذب” مهمًا.
