قانون الهجرة الألماني الجديد واستقطاب العمال المهرة
![](https://wpdressing.com/wp-content/uploads/2022/12/parliament-1358937_1920.jpg)
قانون الهجرة الألماني الجديد واستقطاب العمال المهرة
أقر القانون الألماني مؤخراً قانوناً خاصاً بهجرة الكفاءات لسد النقص في العمال. حيث تعاني ألمانيا من نقص في الأيدي العاملة والعمال المهرة في جميع المجالات تقريباً.
ويهدف القانون إلى جذب العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق تخفيف قواعد الهجرة والعمل وفقاً لنظام عمل قائم على النقاط للباحثين عن عمل كالنظام الكندي.
كما يسعى القانون إلى تبسيط عملية استقدام المهاجرين والاندماج للعمال المهرة ذوي الخبرة. بالإضافة إلى تخفيف إجراءات الحصول على إقامة وتخفيف البيروقراطية.
و لم يتم تنفيذ القانون الجديد بعد، حيث يفترض أن يمر عبر مجلس الولايات قبل دخوله حيز التنفيذ.
لكن هذه التغييرات قد تكون سارية المفعول في وقت لاحق من هذا العام.
عرقلات تطبيق قانون الهجرة الجديد:
على الرغم من أنّ هناك أملاً كبيراً في تنفيذ القانون الجديد للمساهمة في زيادة الهجرة إلى ألمانيا.
إلا أنّ الخبيرة الاقتصادية “مونيكا شنيتزر “، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني ، ترى أنّ التقدم العام في تسهيل الهجرة إلى ألمانيا ليس بالسرعة نفسها، حيث نوهت الى عدة نقاط يجب تعديلها على الفور.
و أشارت إلى ضرورة وجود ثقافة أكثر ترحيباً في ألمانيا للمهاجرين ، وخاصة من سلطات الهجرة.
حيث قالت إنّ عليهم العمل كمقدمي خدمات بدلاً من تثبيط المهاجرين.
وأضافت موضحة: “لا ينبغي أن نطالب العمال الأجانب المهرة بمعرفة اللغة الألمانية في كل مهنة. بدلاً من ذلك ، يجب أن نحرص على قدرة الموظفين في سلطات الهجرة على التحدث باللغة الإنجليزية.”
كما دعت شنيتزر إلى التركيز على العمل و زيادة الاستثمار في مجال تعليم الأطفال لمعالجة النقص في العمال المهرة. مؤكدة حقيقة أن “واحدًا من كل أربعة طلاب في الصف الرابع لا يستطيع القراءة بشكل صحيح”.
كذلك نوهت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات في المحافظة على مشاركة الموظفين الأكبر سناً لمنعهم من التقاعد قبل الأوان.
و تعتبر الصعوبات و العوائق التي يواجهها العمال المهرة في ألمانيا كثيرة. و مؤخراً وجدت دراسة حديثة أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة ، أن 84 % من الشركات الألمانية تعتبر المشكلة الرئيسية في توظيف العمالة المهرة الأجانب هو “تعقيد اللوائح القانونية القائمة”.
ويوجد حوالي 60 % من الشركات تعتبر الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية مشكلة أو عائقاً.لكن هذه المشكلة ستنتهي حين تطبيق قانون العمالة المهرة الجديد.