حصول العمال المهرة على الجنسية الألمانية
تعتبر المانيا من أكثر الدول استقبالاً للأجانب سواء لاجئين، طلاب، عمال ، ومستثمرين. وتسعى المانيا دائماً لجذب أكبر عدد من الناس المنتجين وتقدم لهم تسهلات عديدة.
وبحسب القانون الألماني، يسمح للحاصل على إقامة دائمة في المانيا بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية وفقاً لشروط معينة، والنجاح في اختبار الجنسية.
وحالياً تعمل الحكومة الألمانية على تسهيل إجراءات الجنسية. حيث أقرت الحكومة استراتيجية جديدة، تسمح للعمال المهرة بالحصول على الجنسية الألمانية بعد الإقامة في المانيا لمدة 3 أو 5 سنوات.
وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن خطة الحكومة الفيدرالية لجعل ألمانيا وجهة هجرة مهمة و جذابة للعمال المهرة.
بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الجنسية المزدوجة ، وتسريع إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية أيضاً.
الاستراتيجية الجديدة تقترح حصول العمال المهرة على الجنسية الألمانية في أقل من 3 سنوات :
بحسب خطة الحكومة الألمانية، التي تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في العمالة الماهرة ، تعمل ألمانيا على جذب الكفاءات و الأيادي العاملة الأجنبية وإغراءهم بالهجرة إلى المانيا، و منحهم جواز سفر ألماني وجنسية مزدوجة.
وتهدف الخطة إلى وضع إصلاحات شاملة لسياسات الهجرة في البلاد بقصد تحديث قوانين الإقامة والجنسية بالإضافة إلى تسهيل و تسريع الإجراءات.
وجاء في البيان الرئيسي لاستراتيجية العمال الماهرة الجديدة للحكومة :”يجب لألمانيا أن تكون أيضاً، دولة جذابة للهجرة في المنافسة الدولية للعمال المهرة”.
و بحسب مسودة الاستراتيجية، تعمل الحكومة على تغيير قوانين الجنسية الحالية للسماح للعمال المهرة مستقبلاً من بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات. وفي حال إكمالهم لـ “تدابير الاندماج الخاصة” ، يمكنهم الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات.
و تشمل إجراءات الاندماج الخاصة القيام بعدة أمور مثل الانتهاء من دورة الاندماج أو الحصول على شهادة تثبت القدرة على التحدث باللغة الألمانية.
معالجة مسألة مغادرة العمال المهرة ألمانيا:
تدرس استراتيجية العمالة الماهرة الجديدة، والتي يناقشها ممثلون عن الحكومة والنقابات العمالية والشركات في برلين قضية مغادرة عدد كبير من العمالة المهرة المانيا في نهاية المطاف.
و يرجع المسؤولون في المانيا هذا الأمر إلى “الافتقار الملحوظ للفرص” أو التجارب مع العنصرية والتمييز التي يعاني منها البعض في المانيا.
حيث أفاد أحدث تقرير عن التمييز للحكومة أنّ التمييز منتشراً في المانيا، وهذه مشكلة حقيقية يتعين على البلاد مواجهتها أثناء سعيها لتطوير وتعديل صورتها المتعلقة بالهجرة.
