الرعاية الصحية في ألمانيا

تكاليف التأمين الصحي في المانيا لعام 2024

إعلانات

تكاليف التأمين الصحي في المانيا لعام 2024

ابتداءً من بداية عام 2024، ستتغير العديد من الأمور في المانيا، ومنها ارتفاع المساهمات الإضافية للتأمين الصحي القانوني بنسبة 0.1% في ألمانيا. حيث سترتفع هذه المساهمات إلى أعلى معدل لها على الإطلاق وهو 1.7 %.

وتبلغ مساهمات التأمين الصحي الإجبارية في الوقت الحالي 14.6% و قد تصل المساهمات الإضافية (التي تحددها شركة التأمين الصحي) إلى 1.6%.

و ليس بالضرورة أن تفرض كل شركة تأمين الحد الأقصى من المساهمة الإضافية المحددة من قبل الدولة.

وهذا يعني أنّ هذه الزيادة في التكاليف في العام المقبل لن يتأثر بها الجميع، ولكن من المرجح أن تختار بعض شركات التأمين الدخل الإضافي.

و هذا التغيير، يعني دفع نسبة 0.05% إضافية من أجور العاملين إلى التأمين الصحي الخاص بهم، مع تغطية 0.05% الأخرى من قبل أصحاب العمل. أي 5 سنتات إضافية لكل 100 يورو، و 10 سنتات إضافية لكل 100 يورو بالنسبة للعمال المستقلين.

و ستعلم صناديق التأمين القانوني عملائها مسبقاً بأي زيادة في الرسوم، كما ستمنح العملاء بعد ذلك “Sonderkündigungsrecht”، أو ما يدعى الحق في إنهاء الخدمة.

العجز المالي في المانيا:

وتأتي هذه الزيادة في الرسوم الإضافية بعد أشهر من المناقشات والجدل حول إيجاد حل للعجز المالي نظام الرعاية الصحية في ألمانيا.

حيث عانى قطاع الصحة في المانيا، الكثير بعد جائحة كوفيد_19، و يواجه الآن نقصاً في عدد الموظفين و عجزاً كبيراً، و يحاول وزير الصحة الألماني “كارل لوترباخ”، إحياء القطاع من جديد.

كما أعلن لوترباخ مؤخراً أن ارتفاع الأسعار “أمر لا مفر منه”، بعد رفض وزير المالية الألماني زيادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية.

و تعاني صناديق التأمين القانوني (GKV) هذا العام من عجز تاريخي بقيمة 17 مليار يورو، بينما تعاني صناديق تأمين الرعاية أيضًا من عجز قدره 4.5 يورو.

و لتحقيق الاستقرار المالي تم اقتراح زيادة في المساهمات الإضافية، و14.5 مليار يورو من تمويل الخزانة بالإضافة إلى فرض تخفيضات على الأدوية. والتي من المتوقع أن تسد ما لا يقل عن 1.6 مليار يورو من فجوة الإنفاق البالغة 3.2 مليون يورو في العام المقبل.

وقال لوترباخ : “كان لقانون الاستقرار المالي الذي صدر العام الماضي تأثيره”. “مساهمات التأمين الصحي لن تزيد على الإطلاق. وهذا يعزز الثقة في أنظمة الضمان الاجتماعي.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى