الحقوق والقوانين

تفاصيل قانون التدفئة الجديد… وماذا يعني بالنسبة للمستأجرين؟

إعلانات

تفاصيل قانون التدفئة الجديد… وماذا يعني بالنسبة للمستأجرين؟

وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية على مشروع قانون لاستبدال أنظمة التدفئة المنزلية التي تعمل بالوقود الأحفوري كالنفط والغاز بأنظمة تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل عام.

و أثار قانون التدفئة المثير للجدل في ألمانيا الذي سمى (Heizungsgesetz) جدلاً بين المستشار الألماني أولاف شولتز و زملائه في الحكومة الائتلافية.

وبحسب القانون الجديد، سيتم التخلص من أنظمة التدفئة التقليدية بشكل تدريجي. وذلك لتحقيق هدف ألمانيا بالوصول إلى الحياد المناخي على مستوى البلاد بحلول عام 2045.

و قالت ممثلة حزب الخضر ” كاثرينا دروج” للبرلمان إن القانون الذي يسمى Heizungsgesetz بالألمانية هو “خطوة كبيرة لحماية المناخ”.

متى سيدخل قانون Heizungsgesetz حيز التنفيذ؟


رغم الموافقة على القانون، إلا أنّه يحتاج إلى موافقة مجلس الولايات أولاً في أواخر سبتمبر. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024.

و سيسمح حتى بعد الأول من كانون الثاني (يناير)، بإصلاح واستخدام أنظمة الطاقة العاملة التي تستخدم الوقود الأحفوري ، أو تركيب سخان يعمل على الغاز جديد.

لكن عند توقف النظام عن العمل، يجب على أصحاب المنازل، استبداله بنظام يعمل على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 65%.

قانون التدفئة الألماني للمستأجرين:

بحسب القانون الجديد، كل شخص يريد تركيب نظام تدفئة جديد يعمل بمصادر الطاقة المتجددة، يمكنه طلب دعم من الحكومة بحيث يتم تغطية 30% من تكاليف التركيب.

كما سيحصل الأشخاص من ذوي الأجور المتدنية على دفعة تغطي 60 %. وسيستطيع الذين يقومون بتثبيت النظام الجديد بحلول عام 2028 الحصول على 20 % أخرى من التكاليف المغطاة.

و سيوضع حد أقصى للإعانات، حيث ستتمكن كل أسرة من الاستفادة من الإعانات الحكومة بحد أقصى يصل إلى 70 % من تكاليف استبدال أو تركيب الأنظمة الجديدة.

ولكن بما أن 53% من سكان ألمانيا هم مستأجرين، سيفرض القانون على الملاك وأصحاب المنازل تركيب الأنظمة أو تحمل تكلفتها.

كما سيتمكن الملاك الذين يحصلون على الدعم من أن ينقلوا 10% إلى المستأجرين كحد أقصى من جزء تكاليف التركيب التي لم يغطيها الدعم.

و لن يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار الإيجارات، حيث سمحت الحكومة للملاك الذين يريدون زيادة الإيجار الشهري بعد تركيب النظام الجديد، بزيادة لا تتجاوز 50 سنتًا كحد أقصى لكل متر مربع . بالإضافة إلى فرض قيود أخرى إذا بلغت هذه الزيادة في الإيجار 30 % من إجمالي دخل الأسرة المستأجرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى