النظام الضريبي في المانيا كأي نظام ضريبي آخر يقوم على أساس جمع إيرادات الدولة بشكل رسوم وضرائب حتى تتمكن من القيام بالأعمال الموكلة إليها.
فالدولة هي السؤول الأول عن بناء الطرق والجسور والمراكز الصحية والمستشفيات ورياض الاطفال ورواتب العاملين في القطاع الحكومي.
والنظام الضريبي في المانيا يساهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة أكثر منها على الدخل المحدود.
وكذلك يساعد على تغيير سلوكيات المجتمع نحو الافضل كفرض ضرائب على السلع المضرة كالتبع.
دافعو الضرائب:
يدفع الضرائب كل شخص لديه دخل ، ويختلف نوع الضريبة باختلاف نوع الدخل.
فهناك :
- ضريبة دخل على رواتب العاملين وتسمى ضريبة الأجور (الرواتب)
- القيمة المضافة على المبيعات والسلع المشتراة من محلات التسوق.
- ضريبة دخل الشركات وتخص الشركات الكبرى
- رسوم امتلاك سيارة ، أو عند الحصول على كلب.
- ضريبة تجارية على الذين يحصلون على سجل تجاري في المانيا.
رقم التعريف الضريبي:
هو رقم مؤلف من 11 خانة ويبقى فعالاً طوال حياة حامله.
يصدر هذا الرقم لكل شخص موجود داخل المانيا وكل من يترتب عليه دفع ضرائب ، باللإضافة إلى أنه يتم منح الاطفال حدثي الولادة رقم معرّف ضريبي خاص بعد ولادتهم بمدة قصيرة.
وهذا الرقم يُطلب في الكثير من التعاملات الرسمية كالتأمين الصحي والاتصال مع مكتب الضرائب للحصول على خدمة وفي الإقرار الضريبي ومكتب التوظيف.
ضريبة الدخل:
بصورة خاصة تشكل هذه الضريبة القسم الأكبر من إجمالي ايرادات الدولة من الضرائب بسبب عدد المكلفين الضخم الذين يقومون بدفعها ويوجد سبع أنواع من الدخل وهي:
- العمل الحر(من يقوم بالعمل لحسابه الشخصي).
- العمل غير الحر(من يكون موظف عند الغير).
- المشاريع التجارية
- الزراعة وكل ما يتعلق بها.
- الإيجارات والتأجير
- الدخل من الأصول ورأس المال.
- معاشات التقاعد ومصادر أخرى…
ويُعفى من هذه الضريبة بدل الوالدية – بدلات البطالة – المنح الدراسية _ قرض BAföG – أصحاب الدخل الذي يساوي الحد المعفى من الضريبة.
ضريبة الرواتب والأجور:
تشكل هذه الضريبة نوعاً من ضريبة الدخل ويتم اقتطاعها من المنبع (أي من الجهة التي تدفع هذا الراتب)
ومن ثم تحويلها إلى الدائرة الضريبية المسؤولة.
يتم الأخذ في عين الاعتبار حالات الإعفاء الضريبي او الحالة الزوجية لكل شخص بتحديد شريحة الضريبة التي ينتمي اليها.
الشريحة الضريبية:
وهي عملية فرز العاملين بحسب نوع الضريبة التي يخضعون اليها من خلال دخلهم ووضعهم الاجتماعي.
وفي المانيا ست شرائح ضريبية هي :
- المكلفين العازبين أو الذين يعيشون بشكل منفصل.
- الآباء العازبين .
- الأرامل وتبقى في هذه الشريحة سنتين (سنة الوفاة والتالية لها) والأزواج إذا كان أحدهم لا يعمل أو دخله منخفض.
- الأزواج.
- الشراكات أو الأزواج إذا كان أحد أفرادها من الشريحة 3
- الأشخاص الذين لديهم وظائف أخرى إضافةً لعمله.
وقد تتغير الشريحة التي يندرج تحتها الشخص المكلف ضريبياً بتغير الظروف الخاصة به.
أما بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص يدفعون ضريبة الدخل المتعارف عليها بحسب دخلهم بدلاً من ضريبة الرواتب والأجور.
ضريبة المبيعات والخدمات:
وهي ضريبة القيمة المضافة وتعد ثاني أكبر مصدر لإيرادات الدولة بعد ضريبة الدخل وتضاف على كافة السلع والمنتجات التي نشتريها أو الخدمات التي نطلبها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر عند قص الشعر – شراء تذاكر رحلة القطار – شراء السلع…
ويحولها البائع إلى مكتب الضرائب المعني.
ضريبة الشركات:
وتعد ايضاً شكل من اشكال ضريبة الدخل ولكن على الكيانات القانونية كالشركات المحدودة المسؤولية أو الشركات المساهمة.
وتحسب بنسبة من ايرادات الشركة.
الضريبة التجارية:
تخدم هذه الضريبة بصورة رئيسية البلديات وتؤمن مصدر إيراد لها.
وهي تؤخذ من كل شخص يعمل لحسابه الخاص ويقوم بإصدار سجل تجاري لممارسة نشاط تجاري ما.
ضريبة الكنيسة:
وهي ضريبة تفرض على الأشخاص المنتمون إلى مجموعات دينية محددة بغض النظر عن الدين.
ويتم فرضها من قبل الجهات الدينية المختصة التي تتمتع بمكانة الكيان العام .
اما بالنسبة للمسلمين لا يتعين عليهم دفع مثل هذا النوع من الضرائب، وذلك لأن الجهات المسلمة التي تعترف بها الدولة الفيدرالية ككيان عام لا تفرض ضرائب على أعضائها.
ضرائب الاستيراد والتصدير:
مكتب الجمارك هو المسؤول عن هذه الضريبة والقيود الاخرى التي تخضع لها عملية التجارة الخارجية.
ويعتبر التهرب الضريبي في المانيا جريمة يعاقب عليها القانون ويتعرض مرتكبها للملاحقة القانونية التي ممكن أن تصل إلى الحجز والسجن
