المتأثرون بإصلاح إعانة البطالة الألمانية.
تستعد الحكومة الألمانية لإطلاق إصلاح شامل في نظام “إعانة البطالة طويلة الأجل”، وهو التغيير الذي سيؤثر على أكثر من خمسة ملايين شخص في البلاد.
لايلغي التعديل المزمع الإعانة، لكنه يُعيد تسميتها وتحديث شروط الاستفادة منها لتصبح أكثر صرامة في بعض النواحي، مع فرض عقوبات على التغيب عن مواعيد العمل أو رفض عروض مناسبة.
تلقى حوالي 5.3 مليون شخص إعانة بطالة منذ أغسطس 2025، ، منهم 3.9 مليون من أصحاب الدخل القابل للتوظيف، و1.4 مليون من غير القابلين للعمل، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة عشرة. وليس كل المستفيدين عاطلين عن العمل، فهناك أيضاً طلاب، وأشخاص في دورات تدريبية أو برامج اندماج، يواجهون صعوبات مثل الرعاية الصحية أو مسؤوليات رعاية الأسرة.
ويشكل المواطنون الألمان حوالي 53٪ من المستفيدين، بينما يشكل المقيمون الأجانب نسبة 47٪، مع أكبر مجموعات بين الأوكرانيين، السوريين، والأفغان. ولخفض النفقات، قررت الحكومة وقف بعض الإعانات الخاصة باللاجئين الأوكرانيين الجدد منذ أبريل 2025، مع توجيههم نحو برامج دعم طالبي اللجوء، رغم أن هذا لن يحقق وفراً كبيراً في الميزانية.
تكلفة نظام الإعانة
تبلغ تكلفة نظام الإعانة حوالي 51.7 مليار يورو في 2024، بما يشمل الإعانات القياسية، إيجار السكن، والإدارة، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بعام 2014 الذي بلغ فيه الإنفاق نحو 32 مليار يورو. ومن المتوقع أن تنخفض النفقات قليلاً في الأعوام المقبلة لتبلغ حوالي 52 مليار يورو في 2025، وأقل من 51 مليار يورو في 2026.
يمثل هذا الإصلاح محاولة للحد من الاعتماد طويل الأمد على الدعم المالي، مع تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق العمل، ما يجمع بين الأمن الاجتماعي والالتزام بالمسؤولية الفردية، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام الرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع واقع السوق الألماني الحديث.
الأثر الاجتماعي والنفسي لإصلاح إعانة البطالة
إصلاح نظام إعانة البطالة في ألمانيا ليس مجرد تعديل إداري، بل تحوّل جذري في العلاقة بين الدولة والمستفيدين، فهو يضع ملايين الألمان والمقيمين أمام مسؤوليات جديدة وفرص مختلفة للاندماج في سوق العمل، مع الحفاظ على شبكة أمان اجتماعية، لكن بضوابط أكثر صرامة.
يمثل هذا الإصلاح بالنسبة للمهاجرين، تحدياً مزدوجاً، فرصة لتقوية الاستقلال الاقتصادي، وخطر التقييد إذا لم تتوافق ظروفهم مع متطلبات المراكز الرسمية للعمل.
يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن للدولة أن توازن بين الصرامة في تطبيق اللوائح الاقتصادية والرحمة الاجتماعية، لضمان استقرار المجتمع دون التضحية بالبعد الإنساني الذي لطالما ميّز نظام الرعاية الألماني؟
