الطلاق في القانون الألماني
يعتبر الطلاق خطراً كبيراً لما له من آثار سلبية كثيرة على كلا الزوجين وأطفالهما، ولذلك كان الطلاق في القانون الألماني إجراء قانوني معقد .
حيث يجب أن يتم تقديم طلب الطلاق من الطرفين وهما بكامل اهليتهما العقلية مؤكدين صعوبة العيش سوياً مع استحالة التفاهم فيما بينهما.
المدة الزمنية التي يحتاجها الطلاق في القانون الألماني:
ولأن قرار الطلاق قرار مهم جداً ومن شأنه إحداث تغيرات كبيرة في حياة الزوجين والأطفال ،
منحت محكمة الاسرة الالمانية فترة للانفصال والتي تسمى (سنة انفصال trennungsjahr).
وخلال هذه السنة يجب أن يبتعد الزوجين عن بعضهما ويعيشا منفصلين وذلك من أجل تصويب الخطأ إن أمكن وتصحيح فكرة الطلاق والاستمرارية بالزواج.
باستثناء الحالات التي لا يمكنها ان تنتظر عاماً آخر لتصل على الطلاق كما في :
- حالة التعنيف الأسري وقيام أحد الزوجين بضرب وتعنيف الشريك .
- أو حالة عدم موافقة أحد الشريكين على الانفصال مما يدفع المحكمة لمنح مدة انفصال تقدر بثلاث سنوات بدلاً عن سنة واحدة ، ويتم ذلك بعد إثبات أن الزواج كان بصورة جيد ولم يكن فاشلاً.
تبدأ مدة الانفصال من تاريخ انفصال الزوجين في البيت الزوجي ، والحسابات المالية المشتركة بينهما ، وبعدها يتم تقديم طلب الانفصال إلى المحكمة من قبل محاميي الطرفين.
تكلفة الطلاق :
يجب على كلا الطرفين تحمل التكاليف التي تنتج عن إقامة الدعوة ونفقات المحكمة والمحامين مناصفةً ، وغالباً تتراوح التكاليف بين 450 يورو إلى 800 يورو لعملية الطلاق كاملة.
وبهذا يترتب على كل شخص دفع من 225 إلى 400 يورو .
ومن أجل قضية الطلاق يفضل تعيين محامٍ ضليع في أمور الأسرة وقوانين الطلاق والانفصال للوصول إلى أفضل الحلول التي تناسب الأطفال والشريكين .
وتتراوح تكلفة المحامي المختص في هكذا قضايا بين 1500 يورو إلى 2000 يورو وكلما زادت المشاكل الزوجية والحسابات المالية التي تتوجب الفضل زادت الاتعاب، وفي حال كان الطرفين من ذوي الدخل المحدود يمكن الحصول على المساعدة القضائية.
الأوراق المطلوبة لإجراءات الطلاق في القانون الالماني:
يوجد شكلين من الارتباط في ألمانيا وهما:
- عدم تسجيل الزواج بشكل مدني ولكن مجرد شراكة مدنية
- تسجيل الزواج في السجل المدني.
في الحالة الأولى الشراكة المدنية لا يحتاج الطرفين إلى تقديم طلب للطلاق عند محكمة الاسرة وبالتالي يتم اقتسام الاملاك والأموال التي حصلوا عليها بعد الزواج فيما بينهما وتسمى هذه العملية تسوية الملكية.
أما في حالة تسجيل الزواج في السجل المدني والتوقيع على العقد الذي ينص على تقسيم كامل الأملاك بينهما في حال الانفصال ، فعند طلب الطلاق سيتم تقسيم كل الأملاك فيما بين الزوجين ،
ويحلق بهذا القرار قرار آخر للتسوية من أجل الرواتب التقاعدية والتي تكون في صالح الطرف العامل.
والمهم في هذه الخطوة الحصول على تسوية عادلة ومفيدة للطرفين .
والأهم أنه خلال سنوات الانفصال يجب على الزوجين دفع النفقة للطرف الغير قادر على تأمين احتياجاته ، ومع وجود الأطفال يلزم الطرفيق على اختيار الأفضل لمستقبلهم وحضانتهم ورؤية الطرفين لهم.
ومع انتهاء اجراءات الطلاق يمكن استعادة الاسم الأصلي للعائلة ويتغير احتساب الضريبة.
آلية عملية الطلاق في القانون الألماني:
بدايةً يجب تعيين محامي لتقديم طلب الطلاق إلى المحكمة ، ومن ثم يتم إرسال الطلبات من المحكمة والتي يتوجب ملؤها من الطرفين والتي تسمح باحتساب قيمة المعاشات التقاعدية ونسبة كل منهما منها.
وتستمر هذه الإجراءات مدة 6 أشهر، ويجب حضور الجلسات الخاصة من قبل الزوجين الراغبين بالانفصال مع المحاميين والأوراق الثبوتية اللازمة .
وبعدها يصدر قرار المحكمة بالطلاق وتمنحهما قرار الطلاق.
الطلاق وفقدان الإقامة في ألمانيا:
من الممكن ان يؤدي الطلاق إلى فقدان حق الطرف المقيم في الإقامة في ألمانيا في حال كان تصريح الإقامة مستند على هذا الزواج ولم يستمر لأكثر من 3 سنوات.
باستثناء بعض الحالات منها:
- وجود الأطفال يسمح للطرف المقيم بتمديد الإقامة.
- العنف الأسري هو سبب الطلاق وهنا يسمح للمقيم تمديد إقامته.
- في حال كان الطرف المقيم مشترك ببرنامج تدريب مهني أو عقد عمل.
أما بالنسبة للطلاق بعد زواج استمر لأكثر من 3 اعوام يسمح للطرف المقيم تمديد الإقامة لسنة حتي يستمر بإجراءات الطلاق.
إلغاء الزواج (عقد الشراكة المدنية):
يختلف الطلاق عن إلغاء الزواج من حيث المبدأ وذلك لأنه يتم من المحكمة بشكل مباشر دون الحاجة لرفع دعوى قضائية للطلاق.
ويعود السبب وراء هذا إلى أن هذه الشراكة غير مسجل في السجل المدني وضمن اللوائح.
الحالات التي يتم فيها إلغاء الزواج:
يتم إلغاء الزواج عندما:
- يكون هناك تقييد للزواج لحد الطرفين.
- أحد الشركاء غير قادر على إجراء عقد زواج رسمي في السجل المدني.
- أحد طرفي الزواج تحت السن القانونية في تاريخ الزواج.
- الزواج تحت التهديد أو الزواج الوهمي .
ويهذا نكون وضحنا الطلاق في القانون الألماني بشكل كامل وشامل .
