التمييز وموقف ألمانيا منه
يعرف التمييز وفقاً للقانون الاساسي الألماني بأنه تعرض أي شخص لي نوع من انواع الإزعاج أو الاضطهاد أو الحرمان بسبب صفة معينة لديه كالشكل ، اللون ، المعتقد ، الهوية الجنسية، من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالرغم من وجود التمييز بشكل واضح في كل قطاعات الحياة في العالم عموماً وألمانيا خصوصاً إلا أن القانون الألماني يمنع التمييز أياً كان شكله.
فعلى سبيل المثال قد يتعرض احدهم إلى كلمات مزعجة أثناء البحث عن مسكن بسبب شكل أو لون الشخص أو بسبب الحجاب ، وممكن أن يحدث هذا التمييز من أحد عناصر الشرطة .
القانون الألماني و التمييز :
تنص المادة 3 من القانون الساسي الألماني أن كل فرد مقيم على الاراضي الالمانية له الحق في ان يكون محمي من التمييز بدون أخذ أصله أو وضع إقامته بعين الإعتبار.
حيث تشدد هذه المادة على احترام حقوق الإنسان وتعطي كامل الحق للشخص الواقع عليه فعل التمييز بالرد والدفاع عن نفسه من خلال الإجراءات القانونية ، والتي تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى السجن مع دفع غرامة.
كيفية التصرف مع ممارس التمييز :
يتوجب على الشخص الذي تعرض للتمييز أن يتقدم بشكوى إلى السطات المختصة في غضون شهرين من حدوث الواقعة ،
وبعدها يتم تقديم الإثباتات المطلوبة من مقاطع فيديو أو شهادات أفراد ، أو صور أو رسائل.
وحتى لو كان هذا التمييز الذي تعرض لها الشخص عن طريق رجال الشرطة ، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون .
فلو حصل أن عمد الشرطي إلى تفتيش السيارة وذلك بسبب لونه أو شكله أو بسبب مواصفات محددة.
ويسمى هذا النوع من التمميز (التنميط العنصري).
ويمكن أن يقدم الشخص بلاغ إلى جمعية حملة ضحيا عنف الشرطة العنصري KOP.
طلب المساعدة لقضايا التمييز :
يمكن للشخص الحصول على الاستشارة اللازمة له من المكاتب الاستشارية
مثل الوكالة الفيدرالية لمحافحة التمييز أو جمعية مناهضة التمييز في المانيا.
في بعض الحالات قد يلجأ بعض الاشخاص للتمييز ولكن لمصلحة المجتمع الألماني
فمثلا طلب موظفات من النياء وذلك بسبب قلة عدد النساء العاملات .
وبهذا نكون قد وضحنا التمييز في المانيا من وجهة نظر القانون الألماني وطريقة التعامل معه في حال تعرض أحدهم للتمييز.
