التغييرات في اتجاهات الهجرة في أوروبا عام 2026.
مع تشديد إجراءات الإقامة والجنسية، وزيادة عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وفرض قيود على أعداد السكان الأجانب، وسط تحولات انتخابية وارتفاع مستمر في استطلاعات الرأي لصالح التيارات اليمينية، يبرز سؤال محوري وهو كيف ستتغير اتجاهات الهجرة في أوروبا خلال عام 2026؟
إذا تحدثنا عن أهم القضايا في السياسة الأوروبية لعام 2025، فإن الهجرة تتصدر القائمة بلا منازع. حتى عندما تدور النقاشات حول الاقتصاد أو المعاشات التقاعدية أو السياسة الخارجية، تظل الهجرة النقطة الأساسية التي تعود إليها النقاشات دائماً.
وقد أدى الخطاب السياسي المائل إلى اليمين إلى تأثير واضح على المهاجرين، بغض النظر عن جنسياتهم أو أماكن إقامتهم.
تشهد الأحزاب المناهضة للهجرة ارتفاعاً في شعبيتها بين الناخبين. ففي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال هيمنة اليمين المتطرف في المستقبل القريب.
أما في إسبانيا والسويد، فقد تصبح هذه الأحزاب عناصر أساسية ضمن التحالفات الحكومية المقبلة.
وفي عام 2025، لم يعد الخطاب المتشدد حول الهجرة غير القانونية مقتصراً على اليمين المتطرف فقط، فقد بدأت الحكومات الوسطية في الدنمارك والمملكة المتحدة بتبني سياسات تقلص حقوق الإقامة والجنسية، بينما تتزايد مطالب المعارضة بالتركيز على قضايا الهجرة بما يتوافق مع رغبات الناخبين ووسائل الإعلام.
توقعات عام 2026
وفقاً للخبراء، من المتوقع استمرار تشديد القواعد والسياسات المقيدة للهجرة، مع تقييد حقوق المهاجرين. تقول الدكتورة مارتا لوريمر، المحاضرة في العلوم السياسية بجامعة كارديف: “سيستمر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تبني سياسات هجرة تقييدية، حتى عندما تتعارض مع مصالحها الاقتصادية”.
ويشير الخبراء إلى أن سلسلة الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسات والنقاشات المتعلقة بالهجرة في مختلف أنحاء القارة.
وتُعد كل من المجر والدنمارك مؤشرات أولية على اتجاهات سياسات الهجرة الأوروبية عام 2026، حيث من المتوقع أن يصعد قادة اليمين المناهض للهجرة خطابهم خلال الانتخابات.
تشير استطلاعات الرأي في البرتغال وفرنسا وألمانيا والسويد، إلى تزايد التأييد للأحزاب اليمينية المتشددة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التشديد على قوانين الإقامة والجنسية، بما في ذلك الإلغاء الرجعي للإقامات وتشديد متطلبات الحصول على الجنسية.
الواقع الاقتصادي وتأثيره على السياسات
تُعد إيطاليا حالة نموذجية تعكس التوتر بين السياسات المناهضة للهجرة والاحتياجات الاقتصادية، فعلى الرغم من الخطاب السياسي المتشدد، تظل الحاجة قائمة للعمالة المهاجرة لتلبية متطلبات سوق العمل، ومن المتوقع إصدار نحو 500 ألف تأشيرة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة في صياغة سياسات مشتركة، لا سيما مع الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي اعتمده مؤخراً، والذي يواجه معارضة واختلافات بين الدول الأعضاء.
نظرة شاملة
سيكون عام 2026 نقطة تحول مهمة في سياسات الهجرة الأوروبية، حيث تتداخل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية لتشكيل مستقبل الهجرة وحقوق المهاجرين.
وقد تواصل بعض الدول قد تواصل تشديد قوانينها، بينما تسعى أخرى لإيجاد توازن بين الحاجة للعمالة المهاجرة ومتطلبات شعوبها.
كما سيكون العام القادم فرصة لفهم تأثير الانتخابات والسياسات الداخلية والخارجية على الهجرة، واختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على التنسيق بين أعضائه لمواجهة هذه التحديات المعقدة.
