أهم التغييرات في قوانين الهجرة والجنسية بألمانيا 2026.
شهدت قوانين الهجرة والجنسية في ألمانيا في السنوات الأخيرة، تحولات ملحوظة، في ظل سعي البلاد لمعالجة مشكلة نقص العمالة المتزايدة، إلى جانب تغير المواقف تجاه الهجرة.
ومع اقتراب عام 2026، من المتوقع إدخال تغييرات وإجراءات جديدة تؤثر على العمال المهرة، طالبي اللجوء، والمقيمين من جنسيات مختلفة، ما يعكس توجه ألمانيا نحو نظام هجرة أكثر مرونة وتكيفاً مع الواقع الجديد.
وكالة العمل والإقامة
من أبرز المبادرات المخطط لها إنشاء وكالة العمل والإقامة، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات الهجرة للعمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وستعمل الوكالة كمركز حكومي موحد يربط مكاتب التأشيرات ووكالة العمل الاتحادية ومكاتب الهجرة، لتقديم معلومات واضحة وسريعة ودعم عملية الاستقرار في ألمانيا.
وصرحت وزيرة العمل باربل باس بأن الوكالة الرقمية ستزيل الحواجز البيروقراطية التي كانت تعيق الوصول إلى سوق العمل الألماني، ومن المتوقع تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني بحلول الأول من مارس 2026، على أن يبدأ التطبيق التدريجي للإجراءات خلال السنوات المقبلة.
إصلاح قوانين اللجوء
ستنفذ ألمانيا في عام 2026، الإصلاحات الجديدة لقوانين اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز التغييرات إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، ما يعرف بـ “مراكز الإعادة”، وفرض عقوبات أشد على من يرفضون مغادرة أوروبا، بما في ذلك الاحتجاز لفترات أطول وإعادة المهاجرين إلى دول يُعتبرها الاتحاد آمنة.
ورحّب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بهذه الإجراءات، بينما أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثيرها على حقوق المهاجرين.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في صيف 2026، وقد يسمح لألمانيا برفع بعض الضوابط الحدودية المفروضة منذ سبتمبر 2024.
متطلبات الراتب للبطاقة الزرقاء
سترتفع مع بداية 2026، متطلبات الراتب للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، لتصبح 50,700 يورو سنوياً كحد أدنى للعمال ذوي المؤهلات العامة، و45,934.20 يورو للوظائف ذات الطلب العالي مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم، بالإضافة إلى قطاعات البناء والتعليم.
فحوصات إثبات النسب للأزواج من جنسيات مختلفة
تدرس الحكومة مشروع قانون يلزم بالتحقق من النسب في حالات الزواج بين جنسيات مختلفة، بهدف مكافحة الاحتيال، مع استثناءات عند إثبات العيش المشترك لمدة 18 شهراً أو بعد ولادة الطفل، أو إذا كان الأب البيولوجي لطفل آخر من نفس المرأة.
ويمنح القانون السلطات صلاحية إلغاء الموافقات بأثر رجعي ويفرض عقوبات جنائية على من يثبت تورطه في التزوير، ومن المتوقع مناقشته في البوندستاغ في يناير 2026.
تشديد قوانين الجنسية
بعد تعديل قوانين الجنسية في 2024 لمنح الجنسية المزدوجة، شهد عام 2025 بعض التعديلات، بما في ذلك إلغاء نظام الجنسية السريع. يسعى بعض السياسيين لمزيد من التشديد على أسباب فقدان الجنسية الألمانية للأشخاص ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يرتكبون جرائم خطيرة، بينما تؤكد الحكومة الاشتراكية عدم وجود خطط لتغييرات إضافية.
قواعد السفر إلى المملكة المتحدة
سيحتاج معظم المقيمين في ألمانيا ابتداءً من فبراير 2026، إلى تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لدخول المملكة المتحدة، باستثناء مواطني المملكة المتحدة وأيرلندا.
وتبلغ تكلفة التصريح 16 جنيهاً إسترلينياً ويستمر لمدة عامين.
تشديد المواقف تجاه الهجرة
بدأت تظهر في ألمانيا، تغييرات واضحة في التعامل مع الهجرة، مثل إلغاء إجراءات لم الشمل السريع وتعديل قوانين اللجوء بشكل أكثر صرامة.
ويعكس ذلك جزئياً تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل AfD وتأثيرها في الساحة السياسية.
ومع ذلك، لا تزال ألمانيا بحاجة إلى المهاجرين لسد نقص العمالة ومواجهة مشكلة شيخوخة السكان، مما يجعل الوضع السياسي والهجري في البلاد معقداً وغير مستقر خلال عام 2026.
