الحياة في ألمانيا

المانيا توافق على منح المقيمين بموجب الإقامة المتسامحة حق الإقامة الدائمة

إعلانات

المانيا توافق على منح المقيمين بموجب الإقامة المتسامحة حق الإقامة الدائمة

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمى بقانون “الحق في البقاء”.

وحصل القانون على غالبية الأصوات من حزب الائتلاف الحاكم وبقية الأحزاب السياسية في البرلمان. و يهدف القانون إلى منح الأشخاص الذين عاشوا في ألمانيا بموجب تصريح “إقامة متسامحة” لمدة خمس سنوات على الأقل حتى تاريخ 31 أكتوبر 2022، مدة 18 شهراً للإيفاء بمعايير الإقامة الدائمة ، والتي تتضمن إثبات القدرة على تحدث اللغة الألمانية للمستوى B1 وإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً.

ولن يسمح للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أو الذين كذبوا حول هويتهم الحقيقية بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة.

الإقامة المتسامحة:

تمنح الإقامة المتسامحة ، أو Duldung ، لجميع طالبي اللجوء أو الأشخاص الغير مسموح لهم نظرياً بالإقامة في ألمانيا ولكنهم لا يستطيعون المغادرة. وذلك لعدة أسباب مثل المرض أو الواجبات في الرعاية أو الوضع الأمني في وطنهم الأصلي أو لعدم وجود أوراق تثبت هويتهم.

و بحسب الإحصائيات، فإنّ حوالي 136600 شخص يعيشون في هذا البلد منذ فترة لا تقل عن خمس سنوات بموجب الإقامة المتسامحة ، بما في ذلك الأشخاص الذين طلبوا اللجوء ولكن تم رفض طلباتهم.

و عادةً ما كانت المانيا تمنع ترحيل هؤلاء الأشخاص و تمنحهم الإقامة المتسامحة”Duldung” ، بحيث يسمح للشخص طالب الجوء البقاء في الوقت الحالي.

لكن مؤخراً، تعاملت المانيا مع أوضاع مختلفة و خاصة للمهاجرين ممن يسجلون في التدريب المهني أو العمل ، الأمر الذي يمكّنهم من الالتحاق بالتدريب أو العمل أثناء العيش على تصريح إقامة متسامحة.

كيف ستستفيد هذه المجموعة من الناس؟

تصبح الأمور أسهل بكثير بالنسبة لجميع اللاجئين المقيمين في المانيا و يتحدثون اللغة الألمانية قليلاً.

حيث سيمنح جميع الأشخاص المقيمين في المانيا منذ خمس سنوات على الأقل تصريحاً لمدة 18 شهراً، الأمر الذي سيعطيهم الوقت للانتقال من وضع غير ثابت بموجب إقامتهم المتسامحة إلى مقيمين بشكل دائم رسمياً.

كما سيمنح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 27 عاماً وما دون وخاصة الأشخاص البالغين المندمجين بشكل جيد هذه الفرصة بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.

وبالتالي سيتمكن هؤلاء من الحصول على عمل أو التسجيل في التدريب المهني ،أو العمل بشكل حر ، و المطالبة بالمزايا الاجتماعية.

و أهم شيء في هذا الأمر، هو شعورهم بالأمان للسماح لهم بالبقاء في البلاد طالما يريدون ذلك، بالإضافة إلى القدرة للحصول على تصريح إقامة رسمي لأصحاب العمل وأصحاب العقارات والسلطات العامة.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر :”نحن بصدد إنهاء الإجراء الحالي للإقامة المتسامحة” . مضيفة: “من خلال القيام بذلك ، نحن نضع حدًا لحالة عدم اليقين التي تستمر أحياناً لسنوات مع الأشخاص الذين أصبحوا جزءاً من مجتمعنا منذ فترة طويلة.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى